الاقتصاد اليوم:

بين " فايز بيضون" المحاسب القانوني والمحاضر في معاهد وجامعات سورية لمقررات المحاسبة،، أنه مع اقتراب السنة الميلادية على الانتهاء  فإن العرف السائد هو ضرورة استنفاذ الاعتمادات المالية بأي شكل، وهذا من شأنه تبديد وهدر المال العام ونحن بأمس الحاجة حالياً لضغط النفقات وتخفيف الهدر ومكافحة الفساد.

وأضاف أنه "يعكف عادة آمروا الصرف بالتعاون مع محاسبي الإدارات و المؤسسات الحكومية في نهاية كل عام ميلادي (وعلى الأخص في الشهرين الأخيرين من كل عام) على استنفاذ الاعتمادات المرصودة في موازنات إداراتهم بأي شكل وبأي وجه وذلك لسببين:

الأول: اعتقادهم أن ما رصد في الموازنة حق لهم وليس من المنطق التنازل عن هذا الحق فيقومون بالشراء و الصيانة والتخزين لما تحتاجه الإدارة و ما لا تحتاجه بأي شكل و بأي سعر المهم استنفاذ الاعتمادات.

الثاني: اعتقادهم بأنه في حال عدم استنفاذ الاعتمادات فان هذا الأمر سينعكس سلبا على موازنات الأعوام المقبلة، أي انه ستخفض اعتماداتهم بقدر الاعتمادات الباقية ، فحفاظا على مبالغ الاعتمادات للعام القادم و ما بعده فهم يستنفذون اعتماداتهم بأي شكل و بأي وجه.

وأضاف: "المطلوب من وزير المالية التعميم على الوزارات و الادارات و المؤسسات ضرورة التدقيق بأهمية و لزوم النفقات وخاصة في الشهرين الأخيرين من كل عام، و حبذا لو توضع بعض الضوابط التي تنظم الإنفاق الحكومي في الشهرين الأخيرين من كل عام منعا من تبديد المال العام وهدره".

الوزراء يستقبلون شكاوي المواطنين أما مسؤولو الصف الثاني والثالث يتهربون منهم ويمنعون من تسجليها!!

وبين بيضون، أن هناك ظاهرة ثانية وهي أن معظم الوزراء يقومون بتخصيص يوم معين من كل أسبوع لاستقبال المواطنين وسماع شكاويهم و مشاكلهم وهذا أمر جيد ويسجل للوزارة الواعدة، كما تم تخصيص صفحة لتشاركية المواطنين مع رئاسة "مجلس الوزراء" و مع معظم الوزارات، وهذا يجسد مفهوم الديموقراطية والتشاركية بشكل رائع، بينما في الجانب الآخر نجد الصف الثاني و ربما الثالث يحيط نفسه بسياج و يتهرب من الشكاوي و المسؤوليات من خلال ظاهرة انتقاء وفرز كل ما يرد للإدارة ثم قبول التسجيل أو إهماله، مشيرا إلى أن كبار المسؤولين يتصرفون ايجابيا مع خدمة المواطنين بينما المسؤولون في الصف الثاني و الثالث بدلا من الاقتداء برؤسائهم يتصرفون النقيض

وأضاف بيضون: "أن يمنع  المدير العام لإحدى الإدارات أو احد المدراء الفرعيين أو حتى احد رؤساء الأقسام في جهة عامة تسجيل أي كتاب أو طلب أو استدعاء أو شكوى أو ما شابه بالديوان قبل الاطلاع عليه ومن ثم الموافقة على تسجيله أو مصادرته أو إتلافه، علما بأنه يحق لكل شخص أن يسجل أي طلب أو شكوى أو استدعاء مهما كان مضمونه ومن حق بل من واجب المسؤول الإجابة سواء بالإيجاب أو بالنفي وفقا للأصول والقانون".

 ولفت إلى أن منع هذا الحق مخالف للأصول والقانون وتمادي عليه و تهرب من المسؤوليات وترجيح الجانب السلطوي والمزاجي على المسؤوليات، وهذا خلل هام بمبادئ الإدارة و العمل الحكومي ومخالف لألف باء الديموقراطية الإدارية ومجسد للبيروقراطية المزاجية.

ورأى الباحث بيضون، أنه المطلوب من رئيس مجلس الوزراء التعميم على الوزارات و الإدارات و المؤسسات بالسماح العام بتسجيل كل ما يرد للإدارة في ديوانها المختص ثم معالجتها قانونا وعدم حجب هذا الحق وفقا لمصلحة و رغبة ومزاجية المسؤول.

b2b-sy